فارس من| دسترسی مردم به وام خرد مانند کارمندان بانک آسان شود
تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۴۹۹۱۱
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با توجه به اینکه شعار عدالت از مفاهیم پایهای در انقلاب اسلامی به شمار میرود، یکی از مصادیق عدالت،دسترسی آسان مردم به نسهیلات خرد بانکی برای رفع نیازهای ضروری زندگی آنها است.
برخی مخاطبان خبرگزاری فارس با ثبت پویشی با عنوان «پیگیری تسهیلات بانکها به کارمندان خود» شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این زمینه کورش پرویزیان رئیس شورای عالی کانون بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی گفت: رقم مانده تسهیلات اعطایی شبکه بانکی در سال 1401 بالغ بر 5500 هزار میلیارد تومان بوده در حالیکه کل وامهای پرداختی به کارکنان بانکها براساس گزارش بانک مرکزی در سامانه سمات کمتر از 2 درصد این رقم بوده است.
وی افزود: وامهای پرداختی بانکها به کارکنان خود باید سامانهمحور و الکترونیکی باشد تا امکان دسترسی همگان فراهم شود و با تضمین حداقلی برای این وامها مردم به آن دسترسی آسان داشته باشند تا بتوانند با قاعده کسر از حقوق وامهای مورد نیاز خود را دریافت کنند.
رئیس شورای عالی کانون بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی در مورد چگونگی استفاده از تسهیلات کارکنان بانکهای دولتی و خصوصی اظهار داشت: برخی آییننامههای مستدل و قانونی وجود دارد که آخرین دستورالعمل در این حوزه مربوط به قانون مجلس شورای اسلامی در سال 1401 است که اعطای وام به کارکنان بانکها از طریق کارگروه منتخب در قانون شامل معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، رئیس سازمان برنامه و بودجه تعیین تکلیف میشود و این قاعده برحسب قانون بودجه مصوب 14 شهریور 1401 با امضای رؤسای دو سازمان آقایان دکتر لطیفی و دکتر میرکاظمی صادر و به بانکهای دولتی ابلاغ شد.
پرویزیان در مورد بانکهای خصوصی عنوان کرد: در بانکهای خصوصی قاعده و آییننامه مشترکی از قبل وجود داشته که سالهای سال از آن استفاده میشود که بعد از انحلال شورای عالی بانکها این اجازه به هیأت مدیره بانکها واگذار شد که در چارچوب مصوبه شورای پول و اعتبار عمل میکنند.ژ
وی افزود: در قانون بودجه 1402 دستورالعملی پیشبینی شده است که کل بانکها مشمول این آییننامه شوند اما در بانکهای خصوصی فعلاً در چارچوب قواعد قبلی، قانون تجارت و اختیارات مجامع بانکها و مصوبه هیأت مدیره و براساس قواعد شورای عالی پول و اعتبار تسهیلات به کارکنان خصوصی انجام میشود.
همچنین مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید براینکه مهمتر از پرداخت وام فرایند دریافت آن است، گفت: نگاه قانونگذار این است که عدالت دسترسی به تسهیلات از طریق شفافیت و قاعدهمندی محقق شود.
طغیانی در مورد اینکه چه نسبتی از درخواستهای تسهیلات مربوط به وامهای خرد است که به نمایندگان ارائه می شود، اظهار داشت: 90 درصد درخواستها که به دفتر نمایندگان ارائه میشود درخواست اشتغال یا تسهیلات بانکی برای تولید و توسعه کسب و کار و عمده وام های خرد مردم برای رفع احتیاجات روزانه است.
به گفته وی، در کنار اشتغال مسئله اصلی تسهیلات است. چون تأمین مالی در کشور ما و رفع نیازهای مردم به وسیله شبکه بانکی انجام میشود و اقتصاد ما بانکمحور است. اما وقتی آمار پرداخت تسهیلات بانکها را بررسی میکنیم بخش عمدهای از این تسهیلات با منطق عادلانه توزیع نشده ا ست.
طیغانی گفت: تلاش مجلس برای ایجاد شفافیت در تسهیلات بانکی است و بانکها موفق شدند تسهیلات کلان خود را به خصوص تسهیلات سررسیده شده را اعلام کنند و بانک مرکزی هم وظیفه نظارت دارد که بدهکاران کلان را اعلام کند.
وی افزود: نگاه مجلس بر شفاف شدن تسهیلات بانکی به افرادی است که دسترسی آسانتری به تسهیلات دارند که در این زمینه در مورد کارکنان بانکها نیز باید با دقت نظارت کنیم. البته نگاه به تسهیلات برای مردم نباید به گونهای باشد که سختگیرانه باشد بلکه باید دسترسی عادلانه و شفاف برای مردم و کارکنان بانکها صورت گیرد.
به گفته سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، در حال حاضر نه تنها دسترسی مردم به تسهیلات بانک سختتر است بلکه سختی بعدی آن فراهم کردن تضامین بانکی است که در حالیکه در همه جای دنیا روشهای آسانتر مانند اعتبارسنجی وجود دارد.
طیغانی همچنین با اشاره به سامانه سمات بانک مرکزی اظهار داشت: از 5 میلیون و 500 هزار میلیارد تومان مانده تسهیلات سال گذشته که کل شبکه بانکی پرداخت کرده است تسهیلات خرد 20 درصد است یعنی اندکی بیش از هزار میلیارد تومان تسهیلات خرد مردمی است و 80 درصد آن تسهیلات با عددهای بالای 300 میلیون تومان پرداخت میشود و اصل بحث این است که 80 درصد تسهیلات بانکها کلان و فقط 20 درصد وامهای خرد است.
وی افزود: میانگین سود تسهیلات برای کارمندان بانکها طبق دستورالعمل سال گذشته حداقل 10 درصد است و کمیسیون اصل 90 این موضوع را پیگیری و از طریق مجلس و کمیسیون اقتصاد بر آن نظارت میکند.
طغیانی ادامه داد: با بررسی سامانه سمات بانک مرکزی برای کارکنان بانکها 211 هزار کد ملی شاغل و برای بازنشستگان 157 هزار بازنشسته وجود دارد که این موضوع عدد قابل توجهی است که در سامانه سمات باید بررسی شود.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اصل وامی که بانکها به کارکنان خوددر سال گذشته پرداخت کردند فقط مانده آن اعلام شده مانده وام برای هر نفر به این صورت است که عدد کل وام را تقسیم بر تعداد میکنند که همان حدود 500 میلیون تومان برای هر نفر است اما نگاه قانونگذار این است که عدالت دسترسی از طریق شفاف شدن اطلاعات و قاعدهمند شدن تسهیلات محقق شود.
کوروش پرویزیان رئیس شورای عالی کانون بانکها و مؤسسات اعتباری هم گفت: با دستور رئیس جمهور، معاون اول و رئیس کل بانک مرکزی در جلسه مشترک بانکها موضوع تسهیلات خرد مورد تأکید قرار گرفت.
به گفته پرویزیان در آن جلسه تأکید شد وامهای تا 300 میلیون تومان به صورت سامانهمحور و الکترونیک پرداخت شود تا امکان دسترسی و سادهسازی بیشتر صورت گیرد و تضامین و وثیقهها به صورت حداقلی در نظر گرفته شود و آنهایی که به صورت گروهی یا سازمانی هستند با برگه کسر از حقوق وام دریافت کنند.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: تسهیلات بانکی عدالت در پرداخت وام بانکی شفافیت بانک ها مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی کورش پرویزیان کارکنان بانک ها تسهیلات بانک سامانه سمات شورای عالی بانک مرکزی بانک ها وام ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۴۹۹۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بخشنامه ممنوعیت دریافت هر نوع هدیه توسط کارکنان دولت به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد
به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا از سازمان اداری و استخدامی کشور، دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، ۱۱ اردیبهشتماه با ابلاغ بخشنامهای به دستگاههای اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.
در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزههای ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمانها، شرکتها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.
بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاههای اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب میشود.
این بخشنامه همچنین یادآور میشود که بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاههای اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشادهرویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذیربط پاسخگو باشند.
دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تصریح میکند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تاکید میکند که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.
انتهای پیام/